الإرث الفكري للدكتور عبدلله الحامد

عن المادة: 

تتحدث المادة عن الحكم الشوري وأصله في الاسلام باعتباره من أساسيات العقيدة، ثم مفهوم البيعة الشرعية وكيف تعاملت هيئة كبار العلماء معا، وأصول المحاكمات في المملكة وضرورة تحويل المحاكمات إلى محكامات علنية بالشروط التي وضعها نظام القضاء الإسلامي. 

محاور المادة :

  1. الحكم الشوري في الإسلام أصل من أصول العقيدة وليس فرعا فيها. 
  2. شروط البيعة الشرعية للحاكم. 
  3. وظائف الدولة في الإسلام وواجبات الشعب تجاه الحاكم. 
  4. شروط عزل الحاكم وآلياته. 
  5. أسباب ضعف الدول. 
  6. أداء هيئة كبار العلماء وأسباب انحرافها عن واجباتها. 
  7. دور الهيئة في تثبيت الحكم الجائر. 
  8. أهمية استقلال القضاء والمحاكمات العلنية. 
  9. شروط استقلال القضاء. 
  10. مكامن الخلل في القضاء السعودي. 

مخرجات المادة: 

  1. ضرورة التحول التدريجي نحو الحكم الشوري الذي يجعل الحاكم أجيرا عند الأمة. 
  2. إلزام هيئة كبار العلماء بدورها في مراقبة صحة البيعة الشرعية من عدمه. 
  3. تحقيق استقلالية للقضاء بعيد عن السلطة السياسية عليه. 

المحاضرة الأولى

1
نحو خطاب ديني يحتضن حكم الشورى
30

المحاضرة الثانية

1
العدالة والمحاكمات السرية
23

المحاضرة الثالثة

1
أسباب تفريط هيئة كبار العلماء بالحرية والعدالة
25
لا يوجد اعلانات في هذه اللحظة.

كن أول من يقييم هذه الماده

يرجى, تسجيل الدخول لترك تعليق